رام الله -نقلا عن معا - أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها، والتي تم العمل على تطويرها مؤخراً بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة لتحقيق أعلى معايير الحوكمة في عملها بكافة مستوياته ولتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية فيها.

وتقوم مدونة سلوك أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والفاعلية والإستقلالية والحيادية، حيث تم العمل على صياغتها وفقاً لأحدث المبادئ الدولية المتبعة في هذا المجال، وتقسم المدونة إلى قسمين رئيسيين، يحدد القسم الأول قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية وأخلاقيات العمل التي يجب أن يتحلى بها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة عنه، فيما يحدد القسم الثاني قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية لموظفي الإدارة التنفيذية، والمستشارين والمتطوعين. 

وتسعى الهيئة من خلال إصدارها للمدونة إلى توفير بيئة عمل تتميز بالشفافية بما يعنيه هذا المبدأ من إعتماد العلنية في أعمال الهيئة وتوفير المعلومات الموثوقة والكافية والتواصل المستمر مع كافة الشركاء في القطاعات التي تشرف عليها، وتهدف إلى تعزيز مبدأ النزاهة في عملها للحفاظ على ثقة الشركاء والجمهور بشكل عام من خلال العمل على الكشف عن التجاوزات والمخالفات حال الإطلاع عليها أو إكتشافها، إلى جانب خضوع الجميع لمبدأ المساءلة والإستقلالية في إتخاذ القرارات بناءاً على المصلحة العليا للهيئة. كما وستساهم في تعزيز قدرة الهيئة في الإضطلاع بالمهام المنوطة بها وتعزيز ثقة الجمهور والشركاء وجميع المتعاملين بكفاءتها مما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة سوق رأس المال الفلسطيني على النمو والإزدهار.

يذكر أن إصدار هذه المدونة يأتي في سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة أمان، وإنسجاماً مع دور الهيئة الطليعي في تعزيز حوكمة الشركات، وتنفيذاً لإستراتيجتها الهادفة إلى إستكمال العمل على بناء البنية التحتية اللازمة لحوكمة الشركات من خلال تعزيز أدوات الرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح. 

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين في نهاية العام 2009، وإستناداً الى المدونة تعتبر هيئة سوق رأس المال الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد ويسري نطاق تطبيقها على الشركات المساهمة العامة إضافة إلى الشركات التي تنضوي تحت رقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال.